از بحران مسکن تا چالشهای بورس
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامههای مهم کشور در گزارشهای اقتصادی امروز خود، به موضوعات مختلفی اعم از بحران مسکن در کشور و سهم آن در سبد هزینههای خانوار، مساله تکنرخی شدن نرخ ارز، تخصیص اعتبار برای واردات خودرو و التهابات این بازار و مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار پرداختهاند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی تحت عنوان «۱.۵ قرن تا خانه اول» به بحران مسکن در کشور اشاره کرده و نوشته است: «هرچند افزایش نسبی درآمد سالانه در برابر تورم در سال ۱۴۰۲، کمی بهبود یافت اما بحران مسکن همچنان به ویژه برای تهرانیها تشدید شده است. مطابق بررسیهای انجامشده، خانوارهای فاقد مسکن با سطح درآمد و نرخ پسانداز فعلی، باید ۵۹ سال منتظر بمانند تا بتوانند در شهرهای ایران خانه بخرند، در حالی که این زمان برای تهرانیها به ۱۵۲ سال افزایش یافته است. شاخص «مدت زمان انتظار برای صاحبخانه شدن» در تهران ۱۰ برابر میانگین جهانی است. دلیل اصلی این شرایط، افزایش شدید قیمت مسکن در تهران طی سال ۱۴۰۲، همراه با رشد کم درآمد و کاهش نرخ پسانداز خانوارهای تهرانی است. تورم بالای مسکن در تهران (حدود ۷۰ درصد در سال ۱۴۰۲) همراه با افزایش هزینههای زندگی، قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده و دستیابی به خانه را برای آنها دشوارتر کرده است.»
«۴۲.۵ درصد درآمد ایرانیها خرج سرپناه» عنوان گزارش روزنامه فرهیختگان بود که سهم مسکن در سبد هزینههای ایرانیان را بررسی کرده و بیان دارد: «سهم مسکن در هزینههای خانوارهای شهری ایران به ۴۲.۴ درصد رسیده که بالاترین مقدار در چند دهه اخیر است. این عدد ۲۴ واحد درصد بیشتر از کف فقر مسکن (۳۰ درصد) بوده و نشاندهنده شدت بحران مسکن در کشور است. بحران مسکن در ایران ناشی از گسیختگی سیاستی و عقبنشینی دولتها از تامین مسکن برای همه بوده و این عقبنشینی باعث افزایش نابرابریهای اجتماعی و فقر شهری شده و دولتها به تکوین نظام مدیریت شهری که موجب بیخانمانی و طرد اجتماعی است، کمک کردهاند.»
روزنامه جامجم نیز در گزارش صفحه ۳ خود تحت عنوان «بانکها علیه سرپناه مردم» به معضلات بخش مسکن و تسهیلات ارائهشده از سوی بانکها به حوزه پرداخته و نوشته است: «هماکنون بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در حال ساخت هستند اما علیرغم گذشت سه سال از آغاز این طرح، هنوز تعداد زیادی از واحدها، تحویل داده نشده و پیشرفت کلی پروژهها به شدت کند است. طبق قانون جهش تولید مسکن، بانکها موظف به الگوسازی و ارائه حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود به این طرح هستند. با این حال، ۱۷ بانک هیچ گونه تسهیلاتی به نهضت ملی مسکن اختصاص نداده و از کمبود منابع سخن میگویند. از مجموع ۱۴۲۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات مقرر، تا کنون تنها ۴۰۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. بررسیها نشان میدهد که تاکنون بانکها تنها ۲۸.۵ درصد از تعهدات خود را در زمینه تسهیلات مسکن عمل کردهاند. ۱۷ بانک از جمله بانکهای اقتصاد نوین، ایرانزمین و گردشگری هیچ تسهیلاتی در این زمینه ارائه ندادهاند.»
روزنامه شرق در گزارش اقتصادی خود با عنوان «دو راهی دلار» استدلال موافقان و مخالفان ارز تکنرخی را بررسی کرده و بیان میکند: «دولت جدید به ریاست مسعود پزشکیان تصمیم دارد با کاهش فاصله بین نرخ ارز نیما و ارز آزاد به تدریج ارز را تکنرخی کند. این اقدام مشابه تجربیات گذشته است اما در پی سقوط ارزش ریال و افزایش قیمت دلار، شکاف میان ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد بازگشته است. موافقان تکنرخیشدن ارز، معتقدند که ارز چندنرخی باعث فساد و ناکارآمدی اقتصادی میشود. صادرکنندگان و شرکتهای بزرگ مثل پتروشیمیها و فولادیها از این تصمیم حمایت میکنند، زیرا نرخ نیما به ارز آزاد نزدیکتر خواهد شد و آنها میتوانند ارز خود را به قیمت بهتری بفروشند. همچنین، حذف ارز چندنرخی میتواند منابع دولت را حفظ کند و جلوی فسادهای ناشی از تفاوت قیمت ارز را بگیرد.
مخالفان اما معتقدند که افزایش نرخ ارز نیما باعث افزایش قیمت کالاها میشود و این فشار تورمی بر دوش مردم خواهد بود. به گفته برخی کارشناسان، تجربه نشان داده است که افزایش نرخ ارز دولتی به سرعت به افزایش نرخ ارز آزاد منجر میشود و نتیجهاش رشد تورم و افزایش هزینههای تولید است.
«اثر تخصیص یک میلیارد دلار برای واردات خودرو»، عنوان گزارش اقتصادی روزنامه اعتماد بود. این گزارش بیان دارد: «در جلسه ستاد تنظیم بازار، رئیس بانک مرکزی اعلام کرد که یک میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص یافته است. این اقدام با هدف ادامهدار بودن سیاست واردات خودرو تا پایان سال و برای سال آینده نیز برنامهریزی شده است. اما اکنون تاثیر این اقدام بر رفع انحصار در بازار خودرو و مشکلات احتمالی مورد بحث قرار گرفته است. در همین راستا کارشناسان معتقدند که این تخصیص ارز نشانهای از شفافیت است اما میزان خودروهایی که وارد میشوند محدود به حدود ۷۰ هزار دستگاه میشود. این در حالی بوده که در دهه ۸۰، میزان واردات خودرو بین ۷۰ تا ۸۰ هزار دستگاه بود و تنها در سال ۱۳۹۱ به ۱۱۰ هزار دستگاه رسید. همچنین کارشناسان بر این باورند که اگر نرخ ارز ثابت بماند، واردات ۷۰ هزار خودرو میتواند به ثبات نسبی بازار کمک کند اما تاثیر اصلی این واردات بر خودروهای گرانقیمت خواهد بود.»
روزنامه جوان در گزارش اقتصاد امروز خود تحت عنوان «عطش خودرویی با وجود تزریق یک میلیارد دلاری» نوشت: «وزیر اقتصاد اعلام کرده که گره واردات خودرو باز شده و رئیس کل بانک مرکزی از تخصیص یک میلیارد دلار ارز برای این منظور خبر داده است. این تصمیمها بخشی از تلاشهای دولت برای هموار کردن مسیر واردات خودرو هستند. در سال گذشته، ۱۱،۲۳۶ خودرو وارد کشور شده و تا ۲۴ شهریور سال جاری، این رقم به ۲۰،۰۰۰ دستگاه رسیده که هنوز فاصله زیادی با پیشبینی واردات ۲۰۰،۰۰۰ دستگاه در دو سال گذشته دارد.»
روزنامه وطن امروز در گزارش صفحه ۳ خود تحت عنوان «دستانداز وعدهها» به بررسی راهکارهای حل التهابات بازار خودرو اشاره کرده و نوشته است: «بازار خودروی ایران همچنان تحت تاثیر حباب قیمتی و دلالی قرار دارد. دولت اعلام کرده که یک میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص داده شده است و انحصار واردات خودرو نیز قرار است برطرف شود اما واردات خودروهای نو همچنان به شرکتهایی محدود میشود که نمایندگی خدمات پس از فروش دارند و این مساله عملا انحصار را حفظ میکند. بنابراین، واردات خودروهای دست دوم میتواند راهکاری برای کاهش قیمتها و رفع انحصار باشد، به شرطی که آییننامه مربوط به واردات این خودروها اصلاح شود.»
«۳ ماموریت صیدی» عنوان گزارش اقتصادی روزنامه هممیهن بود که به مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرده و نوشته است: «مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید سازمان بورس روز گذشته برگزار شد. در این مراسم، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد از کمبود سرمایه در بازار بورس صحبت کرد و بازگشت اعتماد به بازار را منوط به عملکرد مثبت مدیران دانست. وی همچنین سه ماموریت ویژه افشای کدها، برگزاری جلسات با فعالان بازار و برخورد با فساد و شفافسازی را برای رئیس جدید سازمان بورس تعیین کرد.»
«وزیر اقتصاد: گلایه فساد در عملیات بازار سرمایه زیاد است» عنوان گزارش روزنامه خراسان بود. در این گزارش آمده است: «دولت چهاردهم به دنبال تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی است و وزیر اقتصاد بر این نکته تاکید دارد که برای این منظور، بازار سرمایه باید به درستی عمل کند تا تولید و رشد اقتصادی محقق شود. وزیر اقتصاد، عبدالناصر همتی، سه وظیفه پیگیری جدی منافع بازار سرمایه در تدوین بودجه، برگزاری جلسات ماهانه با فعالان بازار و رسانهها برای شفافسازی موضعگیری بورس و شفافسازی و مقابله با فساد در بازار سرمایه را برای رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین کرد.»